ماده ۳- ماده (۷) قانون به شرح زير اصلاح مي شود: ماده ۷- به منظور تسهيل سرمايه گذاري در ايران، مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار موظفند شرايط و فرآيند صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار را به نحوي ساده كنند كه هر متقاضي مجوز كسب و كار در صورت ارائه مدارك مصرح در پايگاه اطلاع رساني مجوزهاي كسب و كار، بتواند در حداقل زمان ممكن، مجوز مورد نظر خود را دريافت كند. سقف زماني براي صدور مجوز در هر كسب و كار، توسط «هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» تعيين و در پايگاه اطلاع رساني مذكور اعلام مي شود.
تبصره ۱- در صورتي كه هر يك از مراجع صادر كننده مجوز كسب و كار از ارائه مجوز در ظرف زماني تعيين شده در پايگاه اطلاع رساني ياد شده امتناع كند، متقاضي مجوز مي تواند علاوه بر ارائه شكايت حضوري يا الكترونيك به مركز ملي رقابت، كتباً از بالاترين مقام دستگاه اجرائي با استاندار مربوط، تسريع در صدور مجوز مورد نياز خود را درخواست كند. در اين موارد، بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا استاندار مربوط موظف است ظرف حداكثر هفت روز كاري از تاريخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضي صدور مجوز و مراجع صادر كننده مجوز، موضوع را بررسي و در چهارچوب قوانين، زمينه صدور فوري مجوز مورد درخواست را فراهم كند. بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا استاندار مربوط موظف است اشخاصي كه در صدور مجوز كسب و كار اخلال يا اهمال كرده اند را به هيأت تخلفات اداري معرفي كند. اين اشخاص چنانچه هيأت مذكور تخلفشان را تأييد كند، به مجازات هاي مقرر در بندهاي (د) به بعد ماده (۹) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ محكوم مي شوند.
تبصره ۲- هر يك از مراجع صادر كننده مجوز كسب و كار موظفند درخواست متقاضيان مجوز كسب و كار را مطابق شرايط مصرح در پايگاه اطلاع رساني مذكور دريافت و بررسي كنند. صادر كنندگان مجوز كسب و كار اجازه ندارند به دليل «اشباع بودند بازار»، از پذيرش تقاضا يا صدور مجوز كسب و كار امتناع كنند.
امتناع از پذيرش مدارك و درخواست مجوز و تأخير بيش از ظرف زماني تعيين شده در پايگاه اطلاع رساني مذكور در صدور مجوز براي متقاضياني كه مدارك معتبر مصرح در پايگاه اطلاع رساني ياد شده را ارائه داده اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (۴۵) اين قانون است و شوراي رقابت موظف است به شكايت ذي نفع رسيدگي و بالاترين مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعيين شده در بند (۱۲) ماده (۶۱) اين قانون محكوم كند.
تبصره ۳- كليه مراجعي كه مجوز كسب و كار صادر مي كنند موظفند نوع، شرايط و فرآيند صدور، تمديد و لغو مجوزهايي كه صادر مي كنند را به همراه مباني قانوني مربوطه ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ اين قانون، تهيه و به «هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار»، مستقر در وزارت اموراقتصادي و دارايي ارسال كنند. اين هيأت به رياست وزير اموراقتصادي و دارايي با حضور نماينده تام الاختيار دادستان كل كشور، نماينده تام الاختيار رئيس سازمان بازرسي كل كشور، دو نماينده مجلس شوراي اسلامي، نماينده اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، نماينده اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران، نماينده اتاق اصناف كشور، و حسب مورد نماينده دستگاه ذي ربط تشكيل مي شود و موظف است حداكثر تا سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، شرايط و مراحل صدور مجوزهاي كسب و كار در كشور جمهوري اسلامي ايران را به نحوي تسهيل و هزينه هاي آن را تقليل دهد تا صدور مجوز كسب و كار با حداقل هزينه و مراحل، به صورت غير حضوري و در كمترين زمان ممكن صورت پذيرد.
مصوبه هيأت مذكور پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي لازم الاجراء مي باشد.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ اول تيرماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۱ /۴ /۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
علي لاريجاني
